طبل توخالی ورود ایران به لیست سیاه FATF

پیش‌تر نام جمهوری اسلامی ایران در نشست سال ۲۰۱۶ گروه ویژه اقدام مالی از فهرست سیاه حذف شد و تهران ۱۸ ماه فرصت یافته بود تا دو لایحه مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. این مهلت شش مرتبه تمدید شد، اما چون تصویب لوایح پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی› و سی‌اف‌تی (مقابله با تأمین مالی تروریسم) در مجمع تشخیص مسکوت ماند، تعلیق ایران از فهرست مربوطه دیگر تمدید نشد. برخی پژوهشگران معتقدند، ایران می‌توانست با یک دیپلماسی قوی علیرغم نپذیرفتنِ این دو لایحه‌ی استعماری، از طریق از بین بردنِ اجماع اعضای FATF، از ورود کشورمان به لیست سیاه جلوگیری کند. پاکستان نیز به‌عنوان نمونه‌ی مشابه، از این طریق توانسته بود از رفتنِ نام کشورش به لیست سیاه جلوگیری کند. امّا اکنون‌که این اتّفاق نیفتاده و ما وارد لیست سیاهِ FATF شده‌ایم، این اتّفاق چه اثری بر اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد؟! در این یادداشت، به پاسخِ این پرسش مهم، می‌پردازیم.

نقشه‌های ارزی جدید و مقاوم
با خروج آمریکا از برجام و همچنین تشدید تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران، سال ۱۳۹۷، سال دشواری برای اقتصاد ایران شد. دلیل بروز مشکلات نیز، عدم آمادگی کشورمان برای تبادلات تجاری و تعاملات مالی با کشور‌های طرف تجارت خود از طرقی غیر از کانال‌های رسمی بود. به همین دلیل، با تشدید تحریم‌ها، خصوصاً تحریم‌های نفتی و بانکی اقتصاد ایران دچار یک شوک جدی شد. نه‌تن‌ها ایالات‌متحده، بانک‌های ایرانی را تحریم کرده بود، بلکه حتّی بانک‌هایی که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های ایرانی معامله می‌کردند نیز، از سوی آمریکا تحریم می‌شدند. در چنین شرایطی، ایران برای ادامه حیات اقتصادی به دو کانال مهم و کلیدی احتیاج داشت: یکی کانال مطمئن برای فروش نفت و مشتقات آن و دیگری، کانال‌های مالی مطمئن تحریم‌ناپذیر. به همین دلیل، توسّط نخبگان جوانِ مسلط به دانسته‌های اقتصادی، نقشه‌ی ارزی جدیدی برای جمهوری اسلامی طرّاحی شد؛ نقشه‌ای که تحریم‌پذیر نباشد. همین نقشه‌ی ارزی جدید بود که به بانک مرکزی این امکان را داد که نرخ ارز را از مرز ۲۰ هزار تومان به کمتر از ۱۲ هزار تومان (در آن روز) کاهش دهد.

ارتباطات مالی تحریم‌ناپذیر
اکنون مجدداً گروه ویژه‌ی اقدام مالی، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده است. امّا آیا این موضوع، محدودیت جدیدی، فراتر از تحریم‌های آمریکایی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؟! عبدالناصر همتی - رئیس کلّ بانک مرکزی- می‌گوید: «نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب FATF برقرار کند که تا حد زیادی تهدید‌های ناشی از سنگ‌اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده است». با توجّه به عملکرد بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، پس از روی کار آمدن همتی به نظر می‌رسد این ادّعا صحیح باشد. آمریکا عملاً انواع تحریم‌های ممکن را اعمال کرده و تا حدّی کفگیر تحریم‌ها به ته‌دیگ خورده که برای خالی نبودنِ عریضه، آیت‌الله جنّتی نیز تحریم می‌شود. این مسئله به‌قدری نمادین و غیرکاربردی بود که با مطایبه‌هایی از سوی آیت‌الله جنّتی پاسخ داده شد. امّا بااین‌وجود، ممکن است این پرسش مطرح باشد که پس چرا هم‌زمان با این اقدامِ FATF ما شاهد افزایش نرخ ارز در داخل بودیم؟!

۲ دلیل افزایش نرخ ارز
افزایش اخیر نرخ ارز (که تا زمان نگارش این یادداشت ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان است)، دو دلیل داشت؛ اولین دلیل، وجود بار روانی در بازار ارز بود. وقتی موضوعی کاملاً تخصّصی از سوی مسئولین امر به سطح گفت‌و‌گو‌های عامیانه کشیده شد و مانند برجام، بسیاری از مسائل اقتصادی به حل مسئله‌ی FATF گره خورد، می‌شد این پیش‌بینی را داشت که ورود مجدّد ایران به لیست سیاه، در بازار این تصوّر را ایجاد کند که به‌زودی دلار گران خواهد شد و بدین طریق، انگیزه برای خرید ارز بیشتر شود و همین مسئله، منجر به افزایش نرخ ارز گردد. دلیل دوم افزایش نرخ ارز، بروز کرونا در چین بود. در بخشی از همان نقشه‌ی ارزی جدیدی که پیش‌تر در همین یادداشت در موردش صحبت شد، ایران دلار را از طریق تبدیل یوان چین به درهم امارات و تبدیل درهم به دلار، به دست می‌آورد. بروز بیماری کرونا در چین، منجر به تعطیلی بخش عمده‌ای از شرکت‌های چینی طرف معامله با ایران شد. این مسئله، روند ورود دلار به بازار ایران را مقداری با اخلال مواجه کرد. این دو دلیل، یعنی جوّ روانی ورود ایران به لیست سیاه FATF و تعطیلی شرکت‌های چینی، علّت اصلی افزایش نرخ ارز بودند؛ بنابراین با فعّال شدنِ مجدد شرکت‌های چینی و همچنین مداخله‌ی هوشمندانه‌ی دولت در روز‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز مهار و مدیریت شود.